گفتگوی حجت الاسلام علی کشوری با پایگاه ۵۹۸: تبیین سطوح چهارگانه پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم / تغییر محتوای آموزشی در آموزش و پرورش به محوریت تقویت نهاد خانواده پیشنهادی برای مقاوم سازی فرهنگ

بسم الله الرحمن الرحیم

متن گفتگوی حجت الاسلام علی کشوری با پایگاه خبری و تحلیلی 598 درباره پیوست الگوی پیشرفت در برنامه ششم

پاسخ به سؤال الگوی پیشرفت اسلامی چه پیشنهادی برای برنامه ششم دارد؟ اولویت برنامه های گفتمانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در سال 1394

از ابتدای امسال سعی ما در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی بر این بود که به صورت تفصیلی یک سؤال و پاسخ آن را در فضای کشور مطرح کنیم؛به نظر ما پاسخ به این سوال  منجر به افزایش درک از الگوی پیشرفت اسلامی در میان نخبگان و مدیران می شود. اگر اجازه دهید من این سوال و ضرورت این سوال و بعد هم جواب آن را مطرح کنم. سوال این است که : پیشنهاد الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم کشورچیست؟

دلایل اهمیت یافتن سؤال فوق

به 3 دلیل عمده توجه به این سوال به عنوان یک موضوع اصلی توجیه می شود: دلیل اول این است که با توجه به تاریخ 70 ساله برنامه ریزی در ایران و اینکه نیمی از این 70 سال بعد از انقلاب اسلامی بوده و اینکه  ادبیات برنامه ریزی در فضای بعد از انقلاب تفاوت چندانی با  ادبیات برنامه ریزی در قبل از انقلاب ندارد؛ به تدریج دارد این تلقی ایجاد می شود که؛ انقلاب اسلامی برای حوزه برنامه ریزی حرف جدیدی ندارد. یعنی با اینکه شعارهای بعد از انقلاب بسیار متفاوت با آرمان ها و شعارهای قبل از انقلاب است و با توجه به اینکه انقلاب اسلامی در حوزه های مختلفی تحول  ایجاد کرده؛ ولی پذیرش ادبیات توسعه در سازمان برنامه ریزی کشور این تلقی را ایجاد کرده؛ که تفکر انقلاب-تأکید می کنم انقلاب اسلامی یک تفکر است-  در حوزه برنامه ریزی ایده جدیدی ندارد! بعد از انقلاب و در دوران دفاع مقدس ما به برنامه های توسعه مبتلا نبوده ایم ولی بعد از این وقفه و با آغاز دوران سازندگی همان مسیر قبلی برنامه ریزی را با تغییراتی و بر اساس تفکر توسعه دنبال کرده ایم.

بنابر این اگر جریان نیروهای انقلاب اسلامی امثال این سؤالات را به صورت جدی مطرح نکنند؛ این سوال به صورت جدی مطرح می شود که آیا انقلاب اسلامی برای حوزه برنامه ریزی نظریه ای دارد یا خیر؟  5 برنامه بعد از انقلاب نوشته شده و اکنون هم در حال تنظیم ششمین برنامه هستیم ، وقتی شما این احکام و برنامه ها را در این 5 برنامه بعد از انقلاب بررسی می کنید مشاهده می شود که عمده این اهداف و برنامه ها رویکرد توسعه به معنای غربی آن را دنبال کرده اند و البته برنامه های قبل از انقلاب هم همین حالت را دارند. بنابراین اگر این مسیر ادامه پیدا کند این گزاره جا می افتد که انقلاب اسلامی برای حوزه برنامه ریزی کشور برنامه خاصی ندارد. این دلیل اولی است که درستی سؤال فوق الذکر را توجیه می کند. به عبارت بهتر ما با طرح این سؤال داریم به تدریج ویژگی های برنامه ریزی مد نظر انقلاب اسلامی را شرح می دهیم؛ تا به تدریج این تلقی غلط زدوده شود.

دلیل دوم -که در واقع ذیل دلیل اول معنا پیدا می کند- این است که اکنون 9 سال از طرح گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی در کشور می گذرد(ابتدای این 9 سال سخنرانی آیت الله امام خامنه ای در دانشگاه سمنان با موضوع الگو است) و  چون محور بحث گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی ایجاد تحول درحوزه برنامه ریزی کشور است؛ به صورت طبیعی این انتظار ایجاد شده است که الگوی پیشرفت اسلامی چه طرح هائی برای تدبیر برنامه ها دارد؟ اگر ما به این انتظار پاسخ ندهیم به تدریج امیدهای ایجاد شده  برای تغییر در نظام تصمیم سازی کشور کمرنگ می شود. به عبارت بهتر ما در حال مقابله  با این گزاره هستیم که بگویند: الگوی پیشرفت اسلامی حرف اثباتی برای حوزه عمل ندارد! و بهترین مقابله هم این است که حرف اثباتی الگوی اسلامی پیشرفت برای برنامه ششم را تشریح کنیم. با بررسی پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم تا حدی تفاوت حرف های اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی با حرف هایی که دیگران به صورت کلی راجع به الگوی پیشرفت اسلامی میزنند واضح می شود. باید غرض نیروهای اردوگاه انقلاب اسلامی این باشد که اثبات کنند؛ الگوی پیشرفت اسلامی از حالت کلی خارج شده و به فضای کاربردی و عملیاتی رسیده است. اساسا یکی از دلایلی که باعث شده جریان توسعه گرا -یا بعضی از دوستان-  احساس کنند که شایدالگوی پیشرفت اسلامی نتواند حرف اثباتی و همه جانبه ای در حوزه برنامه ریزی بزند؛ همین کلی گویی های آقایان درباره الگوی پیشرفت است. ما مکرر در نوشته جات و در جلسات گفته ایم دو خطر جریان گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی را تهدید می کند؛ یکی خطر یکسان انگاری توسعه غربی و پیشرفت اسلامی- یعنی یک عده ای بیایند و بگویند مسیر پیشرفت همین مسیری است که غرب رفته است-  و دیگری هم خطر کلی گویی راجع به الگوی پیشرفت اسلامی و اظهارات غیر کاربردی در این حوزه است.

بنابراین با طرح سؤالِ الگوی پیشرفت چه پیشنهادی برای برنامه ششم دارد؟ در واقع داریم به انتظارات نخبگان از گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی پاسخ می دهیم و جلوی حرکت های شعاری و حرکت های التقاطی در این حوزه صف آرائی می کنیم. این دومین دلیلی است که درستی و اولویت سؤال فوق را اثبات می کند  البته توجه بفرمائید که این انتظار از الگوی پیشرفت برای برنامه هفتم به صورت جدی تری مطرح خواهد شد و این یعنی حداقل قضیه این است که ما داریم زمینه سازی می کنیم برای این که این انتظار در 4 سال آینده یک پاسخ مطمئنی پیدا کند. با این نگاه حداقلی هم می توانید پیشنهاد ما را ارزیابی کنید.

دلیل سوم که ما را مجاب کرد، امسال به طور جدی به این سوال پاسخ بدهیم این است که: به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و فرهنگی نگران شدیم که مسئله مقاوم سازی فرهنگ و اقتصاد در برنامه ششم نادیده گرفته شود.  باید مراقبت کنیم امسال محورهای مرتبط با مقاوم سازی فرهنگی و اقتصادی در برنامه ششم حتما گنجانده شود. این هم دلیل سومی است که ارائه پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم را توجیه میکند.به این 3 دلیل اگر به این سوال نپردازیم؛ کشور دچار زیان خواهد شد. 

تبیین سطوح چهارگانه پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم

اینها دلایل اهمیت داشتن این سؤال است و از این قسمت به بعد سعی می کنم پاسخ این سؤال مهم را شرح دهم. به فضل الهی مسیر قابل هدایتی برای گنجاندن پیوست الگوی پیشرفت اسلامی در برنامه ششم وجود دارد و رسانه ها هم باید تلاش بیشتری داشته باشند تا این پیوست تبیین شود. همانطور که عرض کردم ما پیوستی برای برنامه ششم موسوم به پیوست الگوی پیشرفت پیشنهاد داده ایم؛ که این پیوست در درون خودش شامل 4 سطح  بحث است.  این 4 سطح بحث اگر مرور و مطالعه شود درک از الگوی پیشرفت اسلامی یک قدم ارتقا پیدا می کند و در واقع این پیوست، نوعی نمونه سازی با نگاه  الگوی اسلامی محسوب می شود. به عبارت روشن تر ما در یک حوزه مشخص آمده ایم و الگوی پیشرفت اسلامی را به محصول رسانده ایم. البته ما بعد از اینکه نمونه اول را طراحی کردیم نمونه سازی دوم  را در حوزه تبیین مدیریت شهری با زاویه دید الگوی پیشرفت آغاز کرده ایم؛ که به فضل الهی در آینده محورهای آن را تشریح خواهم نمود. در مجموع این نمونه سازی ها به پرورش الگوی پیشرفت مدد می رساند.

تبیین انتظار انقلاب اسلامی از حوزه برنامه ریزی کشور؛ لایه اول پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم

همانطور که عرض شد: پیشنهاد الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم دارای چهار سطح بحث است و هر کدام از این سطوح چهارگانه در قالب یک سؤال و جواب مطرح می شود. مرور این بسته های بحثی منجر به فهم بهتر فرآیند برنامه ریزی با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی می شود.

سوال اول این است که اساسا انتظار انقلاب اسلامی از حوزه برنامه ریزی چیست؟ به هرحال وقتی شما با برنامه ریزی مبتنی بر توسعه مخالفت می کنید افکار عمومی از شما انتظار دارد که به صورت کلی و در گام اول ، افق برنامه ریزی مبتنی بر تفکر الگوی پیشرفت و انقلاب را تحلیل کنید. در اولین گام باید بگویید انقلاب اسلامی از حوزه برنامه ریزی چه می خواهد؟

برای اینکه سوال اول جواب پیدا کند؛ ما ناگزیریم 3 بحث را به عنوان مقدمه مطرح کنیم. به عنوان مقدمه اول باید مراحل تکامل انقلاب اسلامی را بحث کنیم. می دانیم که مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی برای تحقق تام آرمان های انقلاب، پنج گام تاریخی تعریف شده است. یعنی 5 مرحله فعالیت اجتماعی باید داشته باشیم؛ تا نتیجه اش بشود تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی.

مرحله اول: مرحله انقلاب اسلامی است. مرحله دوم: مرحله نظام اسلامی است. مرحله سوم: مرحله دولت اسلامی است. مرحله چهارم: مرحله جامعه اسلامی است و مرحله پنجم: مرحله تمدن اسلامی است. این 5 مرحله را ما در گفتمان انقلاب اسلامی داریم و در هر مرحله باید یک ابر مسئله را در دستور کار قرار دهیم تا یک قدم به سمت تحقق شاخصه های هویت اسلامی نزدیک شویم.

مبتنی بر این تحلیل مراحل، اکنون ما در مرحله دولت اسلامی هستیم ، یعنی ما از ابتدای انقلاب 2 مرحله را طی کردیم و آینده ما هم مرحله جامعه اسلامی و مرحله امت اسلامی است. استدلالهای این بحث در گفتمان انقلاب اسلامی موجود است و دو ستان می توانند برای فهم بهتر بحث به آنجا رجوع کنند. در واقع اقا 4 بار در سخنرانی عمومی راجع به این موضوع بحث کرده اند و فرموده اند ما برای تحقق کامل شاخصه های  هویت اسلامی باید این حرکت تدریجی پنج مرحله ای را طی کنیم و در هر مرحله هم به نتایجی می رسیم. اینکه ما در مرحله دولت سازی با نگاه اسلام هستیم؛ مقدمه اول بنده برای پاسخ به سؤال اول است.

مقدمه دوم این است که مفهوم دولت اسلامی به صورت تفصیلی معنایش چیست؟ در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی مبتنی برادبیات انقلاب، مرحله دولت سازی را به "مرحله نظام سازی اجتماعی همه جانبه با نگاه اسلام" معنا کرده ایم.

سه قید در تعریف نقشه راه وجود دارد: قید اول این است که باید در مرحله دولت اسلامی نظام سازی اجتماعی داشته باشیم. نظام سازی اجتماعی یعنی چه؟ باید بدانیم در بخش های مختلف روال ها و نظم های موجود در زندگی مردم نیازمند باز تعریف و  تغییر است. به طور مثال الان یک روال و نظمی برای آموزش وجود دارد، تفکر دولت سازی اسلامی بیان می کند که روال و نظم موجود در حوزه آموزش نیاز به تحول دارد. چون در روال موجود آموزش، ما نمی توانیم افراد را با سبک زندگی اسلامی آشنا کنیم؛ پس باید این روال را متحول کنیم. شبیه همین اتفاقی که در حوزه آموزش لازم است باید در حوزه اقتصاد هم رقم بخورد؛ یعنی چون در روال و نظم موجود برای حوزه اقتصاد و معیشت مردم، معایبی مانند ایجاد فاصله طبقاتی ،گسترش ربا ، گسترش تفکر مصرفی و...  وجود دارد؛ این روال و نظم باید تغییر کند. بنابراین زمانی که می گویند: در مرحله دولت سازی اسلامی به دنبال چه هستید؟ میگوییم: در مرحله دولت سازی اسلامی به دنبال این نیستیم که فقط خواسته های اسلام را استنباط و تبیین کنیم؛ بلکه به دنبال این هستیم که مبتنی بر درک تبیین شده خودمان از اسلام روال های اجتماعی را تغییر دهیم. ضرورت باز تعریف نظامات اجتماعی حرف اول نظریه دولت اسلامی است. نظام سازی اجتماعی بر اساس اسلام یعنی اینکه غلط است فقط به تبلیغ و تبیین اسلام بپردازیم و باید به تحقق اسلام فکر کنیم.

در تعریف ما از مرحله دولت اسلامی قید دومی هم وجود دارد : نظام سازی اجتماعی همه جانبه. با این قید، نظام سازی اجتماعی را به صورت بخشی نفی می کنیم. نداشتن نقشه جامع برای فعالیت ها یک آفت بزرگ است. نگرش  بخشی به تغییر نظامات اجتماعی در میان نیروهای انقلاب زیاد است. برای مثال بسیاری از نیروهای انقلاب به این نتیجه رسیده اند که نظام آموزشی دارای معایبی است و تلاش می کنند که روال اجتماعی را در حوزه آموزشی تغییر دهند ولی دوستان ما از این مسئله غفلت کرده اند که نظامات اجتماعی بر یکدیگر تاثیر دارند. اگر شما فقط شروع به تغییر یک بخش کنید بخش های دیگر آثار منفی خود را بر بخش مورد نظر نشان می دهد و حرکت اصلاحی بخشی ابتر می ماند.

البته با این قید همه جانبه ما می خواهیم بگوییم که ما در مرحله نظام اسلامی هم نیستیم. زیرا امام راحل عظیم الشان وقتی از مرحله انقلاب اسلامی عبور کردند -یعنی وقتی رژیم شاه را ساقط نموده و اختیارات اجتماعی را به دست گرفتند- در 10 حوزه نظام سازی انجام دادند. ایشان از اختیارات خودشان استفاده کرده و در 10 بخش روال اجتماعی که قبلا تعریف شده بود را تغییر دادند. فرض کنید در حوزه دفاعی امنیتی یک نظم مشخصی برای ایجاد امنیت وجود داشت که به دلیل ناکارآمد بودن؛ امام با استفاده از  تفکر بسیج مردمی آن را تغییر داد. امروز حوزه دفاعی امنیتی نظم جدیدی دارد. همچنین امام در حوزه رهبری جامعه، ساختارهای حکومتی را  ذیل ولایت ولی امر و ولایت ولی فقیه باز تعریف نمود. همچنین به عنوان نمونه ای دیگر ایشان در حوزه خدمات اجتماعی و محرومیت زدائی در ضمن اینکه بهزیستی و هلال احمر و ... را حفظ کردند؛ جهاد سازندگی و کمیته امداد و امثال آن را راه انداختند  بنابراین  چون ایشان در ابتدای کار بودند بر اساس تفکر نظام سازی اجتماعی در 10 حوزه نظام سازی اجتماعی انجام دادند و روال اجتماعی را در این 10 حوزه تغییر دادند. حال ما در دوره دولت سازی میخواهیم همین تفکر نظام سازی اجتماعی را در همه بخش ها پیگیری کنیم. چون مرحله نظام اسلامی آغاز کار نظام سازی اجتماعی بود در بعضی از مهم ترین "موضوعات جهت ساز" امام راحل نظام جدیدی را  ایجاد کردند. پس با قید همه جانبه هم می خواهیم به تفاوت مرحله دوم و مرحله سوم انقلاب اشاره کنیم و هم می خواهیم به نا کارآمدی حرکت های بخشی در مرحله دولت سازی اشاره کنیم.

ما یک قید سومی هم در تعریف دولت سازی آورده ایم و آن نظام سازی اجتماعی همه جانبه براساس اسلام است. تاکید می کنم ما با این قید می خواهیم از تفکر سیستمی فاصله بگیریم ، حتی به نظر من وقتی ما از کلمه نظام سازی اجتماعی استفاده می کنیم ، این کلمه را از روایت امام رضا علیه السلام در تعریف مقام امامت گرفته ایم. امام رضا علیه السلام می فرمایند "الامامه ....نظام المسلمین". ولی بعضی از دوستان  برای تفکر دولت سازی از تفکر سیستمی استفاده می کنند. ما با قید سوم به آن دوستان متذکر می شویم که نظام سازی غیر از سیستم سازی است .

مقدمه سومی که می خواهم عرض کنم و با استفاده از آن انتظار انقلاب اسلامی از حوزه برنامه ریزی را تبیین کنم ، تحلیل وضعیت نظریه دولت اسلامی است. اساسا این سوال مطرح است که اکنون نظریه دولت اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا نظریه دولت اسلامی الان در کتابخانه هاست(یعنی نظریه غیر کاربردی است؟) آیا نظریه دولت سازی الان با روی کار آمدن دولت یازدهم متوقف شده است  و یا در مرحله اجرا قرار دارد؟ بر اساس مطالعات، نیروهای انقلاب بر اساس فکر دولت سازی الان مشغول 4 بسته کاری هستند و این نظریه به دلیل ماهیت جامعه شناختی خویش علی رغم تلاش جریان توسعه گرا به حیات خود ادامه می دهد.

بسته اول فعالیت هائی که تحت اشراف آیت الله امام خامنه ای و بر اساس نظریه دولت سازی اسلامی انجام می گیرد: اثبات دائمی ناکارآ مدی  نظامات مدرن و تفکر توسعه گرا است. این خط کاری که در کشور الان انجام می شود؛ درواقع  به عنوان مقدمه و  زیرساخت نظری برای دولت سازی اسلامی عمل می کند. فعالیت های مرتبط بااثبات ناکار آمدی تفکرات توسعه گرا خودش شامل سه دسته است:

اولین کاری که آیت الله امام خامنه ای دائما به کمک نیروهای جبهه ی انقلاب انجام می دهند  این است که به ادبیات توسعه نقد گفتمانی می زنند. به عنوان مثال وقتی ایشان در نشست اندیشه های راهبردی از عدالت صحبت می کنند درواقع یک اشکال به تفکرات توسعه گرا وارد می کنند و می گویند توسعه قدرت تحقق عدالت را ندارد. همچنین با نام گذاری سال ها ودهه ها –مانند نام گذاری دهه چهارم انقلاب به دهه عدالت و پیشرفت- فضای گفتمانی ضد توسعه را در جامعه گسترش می دهند.

دسته دوم فعالیت هائی که برای اثبات ناکارآمدی تفکرات توسعه گرا و نظام سازی مدرن الان در حال انجام است؛ چار چوب گذاری برای فعالیت جریان توسعه گرا در قالب ابلاغ سیاست های کلان است. مثلا ایشان در بخش برنامه ششم کشور اعلام کردند که من این سیاست ها را با نگاه مقاوم سازی فرهنگ ابلاغ کرده ام. یا در دوره های قبل که آقا سیاست ها را ابلاغ کردند بر مسئله عدالت بسیار تاکید نمودند . این سیاست ها ابلاغ می شود ولی ذیل آن ها احکام برنامه متناسب از سوی جریان توسعه گرا پیشنهاد نمی شود و این خودش می شود اثبات ناکارآمدی جریان توسعه گرا. وقتی این جریان بعد از چند برنامه توسعه می گوید اول توسعه بعد عدالت؛ یعنی اینکه من برای عدالت برنامه ندارم. اول توسعه بعد عدالت  شعار است؛ چون در آمریکای توسعه یافته 50 میلیون نفر کوپن غذا می گیرند و قیام وال استریت راه می افتد. اگر میوه توسعه عدالت بود الان در توسعه یافته ترین کشور دنیا عدالت وجود داشت.  

دسته سوم فعالیت هائی که برای اثبات ناکارآمدی تفکرات توسعه گرا و نظام سازی مدرن در حال انجام است:میدان تست و آزمایش دادن به تفکرتوسعه گراست. آخرین نمونه کاری از این نوع- که آیت الله امام خامنه ای به همراه جریان گسترده نیروهای انقلاب انجام داده اند- پروژه ی نرمش قهرمانانه در حوزه سیاست خارجی است. این پروژه درواقع نوعی محک برای کارآمدی تفکرات توسعه گرا و نظریه سیاست خارجه توسعه گرا محسوب می شود.

بسته دوم فعالیت هایی که نیروهای انقلاب به رهبری آیت الله خامنه ای جهت پیشبرد نظریه دولت اسلامی انجام می دهند عبارت است از تکمیل نظام سازی های  اجتماعی دوره ی امام راحل عظیم الشأن. همان 10 حوزه ای که امام راحل عظیم الشان  درآن نظام سازی انجام دادند؛ در زمان آیت الله امام خامنه ای به کمک نیروهای انقلاب در حال تکمیل است. فرض بفرمائید اگر بخواهیم رشد بسیج وسپاه را از حیث کارآمدی و قدرت با اول انقلاب مقایسه کنیم ،رشد آن کاملا واضح است .بنابراین کاردومی که نیروهای انقلاب الان انجام می دهند تکمیل نظام سازی های دوران امام راحل است که این هم ذیل نظریه دولت اسلامی انجام می شود. شرح این بسته کاری نیاز به فرصتی جداگانه دارد.

بسته سوم فعالیت هایی که نیروهای انقلاب به رهبری آیت الله خامنه ای در راستای تحقق نظریه دولت اسلامی انجام می دهند عبارت است از آغاز نظام سازی اجتماعی در حوزه های جدید. بر اساس نظریه دولت سازی در حوزه ی فرهنگ ،حوزه آموزش و حوزه اقتصاد، نظام سازی اجتماعی آغاز شده است. میوه اولیه اش هم تشکل های خودجوش فرهنگی است ، آیت الله امام خامنه ای راجع به این تشکل های خودجوش فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی توصیه کردند که موانع قانونی آن ها را تسهیل کنند. آیت الله خامنه ای ساختار های رسمی فرهنگی را حفظ ،نصیحت و چهارچوب گذاری می کنند ، ولی تشکل های خودجوش فرهنگی را درکنارشان ایجاد کردند.این در  زمان حضرت امام نبوده است.

 کار دومی که ذیل این بسته سوم آیت الله خامنه ای انجام دادند آغاز نظام سازی اجتماعی در حوزه اقتصاد است. شما می دانید تاکید ایشان بر شرکت های دانش بنیان ، بر مردمی شدن اقتصاد و مجموعه تلاش هایی که ایشان انجام می دهند به تدریج آمادگی را برای تغییر در روال موجود اقتصاد کشور ایجاد می کند. البته مقاومت ها اینجا شدید است ولی به هرحال این کار شروع شده  و آثار اولیه اش هم قابل مشاهده است.

در حوزه آموزش هم ایشان نظام سازی اجتماعی را آغاز کردند که اولین میوه آن سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است. پس این هم بسته سوم فعالیت هایی است که ایشان ذیل نظریه دولت اسلامی انجام می دهند.

چهارمین بسته ای که ذیل نظریه دولت اسلامی انجام می شود تکثیر نظام سازی های انجام شده در ایران در محیط بین الملل و منطقه است که میوه اش همان بیداری اسلامی است. یعنی همان تجربه های موفقی که ما در حوزه دفاعی امنیتی و حوزه های بخشی داشتیم؛ آقا آن را تکثیر کردند. برای مثال یکی از میوه هایش حزب الله لبنان شده است ،یکی دیگر از میوه هایش انصارالله شده است. این میوه ها فقط در حوزه دفاعی امنیتی نیست. هم رهبر انصاالله و هم رهبر حزب الله لبنان مدل رهبری هایشان کاملا برگرفته از مدل رهبری امام  خمینی و امام خامنه ای است. این تکثیر نظام سازی فقط در حوزه دفاعی امنیتی نبوده است.

این 4 بسته اقدام ذیل نظریه دولت اسلامی اکنون در جریان است. بنابراین نظریه دولت اسلامی با 4 محوری که عرض کردم اکنون در حال اجرا است و همین الان هم اقداماتش پیش می رود.

با این سه مقدمه ای که بنده عرض کردم انتظار انقلاب اسلامی از حوزه برنامه ریزی واضح است. ما از حوزه برنامه ریزی کلان کشور انتظار داریم زیر ساخت های بخش دولت سازی اسلامی را آماده کند. تفکر دولت سازی اسلامی در یک محورهایی در حال گسترش است ودر آن بخش ها نیازمند زیرساخت های قانونی و محاسباتی و ... است؛ که بخشی از آن در برنامه ششم باید برطرف شود. تا اینجا ما به سؤال اول جواب دادیم. شما می پرسید اساسا انقلاب اسلامی و الگوی پیشرفت اسلامی از حوزه برنامه ریزی چه انتظاری دارند؟ پاسخش این است که باید برای تفکر دولت سازی در برنامه ششم و دیگر برنامه ها زیرساخت گذاری شود.

تبیین روش دولت سازی در بخش های مختلف؛ لایه دوم پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم

سوال دوم این است که دولت سازی اسلامی از کجا آغاز می شود ؟ اگر دقت کنید سوال دوم ما و جوابش در واقع زاییده ی سوال و جواب اول است. شما در سوال و جواب اول به این نتیجه رسیدید که باید دولت سازی اسلامی را گسترش دهید؛ حال در سوال و جواب دوم میپرسید این دولت سازی را از کجا آغاز می کنیم؟

در نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی بحث شده است که اگر جریان انقلاب، کشف عدم توازن های فرهنگی را در دستور کار قرار دهد در واقع دولت سازی اسلامی را گسترش داده است.  آغاز دولت سازی اسلامی عبارت است از شناسایی عدم توازن های فرهنگی. کشف عدم توازن های فرهنگی چه معنائی دارد؟

اگر برای فرهنگ جامعه یک سری زیر ساخت  قائل باشیم و یک سری پایه های اصلی برای فرهنگ تصور کنیم ، چنانچه امور متعارض با این پایه ها را در گام اول شناسایی کردیم؛ می توانیم با شناسایی این امور نامتوازن به تثبیت این  پایه های فرهنگی کمک کنیم. اساسا تثبیت زیر ساخت های هدایت و فرهنگ در جامعه رسالت دولت اسلامی است. به طور مثال همه ی ما قبول داریم دوران شکل گیری شخصیت یکی از زیر ساخت های فرهنگی جامعه است ، حال برای اینکه دوران تربیت محقق شود با چه آفت هایی رو به روبرو هستیم؟ به عنوان نمونه یکی از آفت ها دوران تربیت، اشتغال والدین در بیرون از منزل و تربیت فرزند در مهدکودک است. اشتغال بانوان یک امر ناموزون با تربیت است ، وقتی همسر شما بیشتر وقت  مفیدش را بیرون از خانه باشد؛ این مسئله به شکل گیری درست شخصیت فرزندان آسیب می رساند. اینکه می گوییم شما عدم توازن های فرهنگی را شناسایی و رفع کنید؛ یک نمونه اش این مسئله است. باید پایه های فرهنگی را شناسائی کرد و بعد امور نا متوازن با این پایه ها را  شناسائی و رفع کرد، این نقطه آغاز دولت سازی است.  وقتی شما برای رفع یک عدم توازن فرهنگی مطالعه می کنید؛در واقع دارید برای تغییر روال اجتماعی در آن بخش مطالعه می کنید. همکاران توسعه گرای ما نقطه آغاز دولت سازی مدرن را کشف عدم توازن های اقتصادی میدانند)یعنی زیرساخت های اقتصاد را اصل قرار می دهند و بعد می گویند که چه اموری با این زیرساخت ها در تعارض است( مثلا می گویند ما در توزیع بودجه کشور دچار عدم توازن هستیم. یا مثلا می گویند میزان بنگاه های تولیدی که در تهران و سایر نقاط کشور است دچار عدم توازن است. همچنین می گویند بین تولید و محیط زیست عدم توازن وجود دارد. . در واقع جریان توسعهگرا شناسائی و رفع عدم توازن های اقتصادی را اصل قرار می دهد و جریان الگوی پیشرفت اسلامی شناسائی و رفع عدم توازن های فرهنگی را موضوع قرار می دهد. تفاوت جریان توسعه گرا با الگوی پیشرفت اسلامی اینجا واضح می شود.

جریان الگوی پیشرفت اسلامی در اولین گام فرهنگ را پایه تعادل اجتماعی قرار می دهد و در گام دوم زیر ساخت های فرهنگ را شناسایی می کند و در گام سوم عدم توازن های ناظر بر این زیرساخت ها  را شناسایی و رفع می کند. این سیر منطقی برنامه ریزی با استفاده از الگوی پیشرفت است. ولی مبتنی بر نگاه توسعه گرا گام اول کشف عدم توازن های اقتصادی می باشد. نتیجه حرکت جریان توسعه گرا منجر به تعدیل کلان جامعه حول اقتصاد  و نتیجه فعالیت های الگوی پیشرفت هم منجر به تعدیل کلان جامعه حول فرهنگ می شود...پس سوال دوم هم جوابش پیدا شد .

تبیین روش شناسائی عدم توازن های فرهنگی؛ لایه سوم پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم

سوال سوم این است که شناسایی عدم توازن های فرهنگی چگونه اتفاق می افتد ؟ سوال و جواب سوم هم  زائیده سوال و جواب دوم است. ما در سوال و جواب دوم نحوه دولت سازی اسلامی را بحث کردیم و گفتیم  دولت سازی از "شناسایی عدم توازن های فرهنگی" آغاز می شود حالا در سوال و جواب سوم نحوه شناسایی عدم توازن های فرهنگی را بحث می کنیم !

یک جواب این است که ما عدم توازن های فرهنگی را به صورت بخشی و موردی تشخیص بدهیم .مهمترین عیب این روش برای کشف عدم توازن های فرهنگی عدم دستیابی به یک نقشه جامع با این روش است. بنابراین بر اساس مفاهیم نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی باید از نظریات بخشی الگوی پیشرفت برای شناسائی و رفع عدم توازن های فرهنگی استفاده کنیم. در پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم؛ برای کشف و رفع عدم توازن های مرتبط با موضوع تربیت-به عنوان یکی از زیرساخت های فرهنگ- از "نظریه بهبود مستمر فضای حاکم برنهادهای متکفل تربیت" استفاده شده است. برای کشف و رفع عدم توازن های مرتبط با موضوع پیش پیگیری از جرم –به عنوان یکی از زیر ساخت های فرهنگ- از "نظریه پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم" استفاده شده است. همچنین برای کشف و رفع عدم توازن های مرتبط با موضوع ترجمه زدائی از علم –به عنوان یکی از زیر ساخت های فرهنگ- از " نظریه بانک سؤالات جهت ساز" استفاده شده است. برای کشف و رفع عدم توازن های مرتبط با موضوع مقاوم سازی اقتصاد –به عنوان یکی از زیر ساخت های فرهنگ-  از"نظریه بنگاه های وقف محور" استفاده شده است.

 

تبیین بخشی از عدم توازن های فرهنگی کشور و چگونگی رفع تدریجی آنها؛ لایه چهارم پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم

تبیین بخشی از مهمترین عدم توازن های فرهنگی کشور لایه چهارم و در واقع مهمترین بخش پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم محسوب می شود. این بخش خود شامل چهار قسمت است:

بخش اولِ عدم توازن های فرهنگی؛ عدم توازن های مرتبط با موضوع تربیت اسلامی

قسمت اول عدم توازنهای فرهنگی کشور شامل عدم توازن های مرتبط با تربیت است. همانطور که در قسمت سوم گفته شد عدم توازن های مرتبط با موضوع تربیت بر اساس نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت شناسائی و رفع می شوند. بر اساس این نظریه برای تحقق تربیت باید عوامل بیرونی  مؤثر بر نهادهای  متکفل تربیت شناسائی و در خدمت نهادهای متکفل تربیت باز طراحی شوند. عوامل بیرونی موثر بر نهاد های متکفل تربیت در نقشه راه الگوی پیشرفت شامل 81 بخش است؛ که پیشنهاد می شود با توجه به امکانات و شرایط کشور مدیریت  4 بخش از آنها در دستور کار برنامه ششم قرار گیرد.

وضعیت فعلی اشتغال بانوان، وضعیت فعلی متون آموزشی، تعریف اقتصادی و ناقص از سبد حمایت از خانوار و تخریب محیط خانواده توسط رسانه ها و فضای مجازی 4 دسته از مهمترین عوامل بیرونی مؤثر بر  نهاد خانواده - به عنوان مهمترین نهاد متکفل تربیت- هستند که به سرعت باید برای ترمیم و باز طراحی آنها در برنامه ششم اقدام کنیم.

یکی از این عوامل بیرونی که ضرر فراوانی به نهاد خانواده زده است؛ یکسان بودن قوانین اشتغال بانوان و قوانین اشتغال آقایان است. اگر به گسترش نسبی گرایش به اشتغال در بانوان  توجه کنیم و نخواهیم با این پدیده برخورد دفعی و ناکارآمد داشته باشیم و اگر از سوی دیگر به تأثیر منفی  اشتغال بانوان بر سلامت روحی و جسمی بانوان و همچنین تأثیر منفی این عامل بر نهاد خانواده توجه کنیم؛ به نظر باید برنامه ای برای تغییر تدریجی قوانین مربوط به اشتغال بانوان داشته باشیم. تغییر قوانین اشتغال بانوان به تدریج هم پسند اجتماعی بانوان درموضوع اشتغال را تغییر می دهد و هم در کوتاه مدت زمینه حضور گسترده تر بانوان در خانواده را فراهم می آورد. از این رو ما در پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم؛ پیشنهاد داده ایم: دولت محترم تا پایان سال دوم برنامه ششم مطالعات مربوط به تغییر قوانین اشتغال بانوان را به اتمام رسانده و لایحه قوانین اشتغال بانوان در جمهوری اسلامی را-به عنوان جزئی از قانون مادر تربیت اسلامی- تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. به نظر ما اگر کیفیت و کمیت حضور بانوان را در خانواده افزایش دهیم؛ این امر باعث می شود تا حتی هزینه های مادی جامعه هم کاهش یابد. به خلاف القائاتی که بعضی در مورد هزینه ساز بودن تغییر قوانین اشتغال انجام می دهند؛ این امر در میان مدت به کاهش هزینه های مادی هم می انجامد. همین الان به دلیل کاهش کیفیت در موضوع تربیت اسلامی حتی هزینه های ما در بخش تولید هم افزایش می یابد. ما در این بخش با معضل وجدان کاری و اثرات آن بر بنگاه های تولیدی روبرو هستیم. در بخش های اجتماعی هم به صورت روز افزونی داریم هزینه های میلیاردی انجام می دهیم. این در حالی است که اگر فقط ما هزینه های مربوط به تقویت نهاد خانواده را تقبل کنیم؛ در همه بخش ها با کاهش هزینه روبرو خواهیم بود. البته بنده الان دارم فقط آثار اقتصادی تربیت اسلامی را بررسی می کنم ولی کاملا واضح است که ارزش الهی و اجتماعی برنامه ریزی برای تربیت با معیار ارزش افزوده قابل محاسبه نیست.

یکی دیگر از عوامل بیرونی که امروزه باعث تضعیف نهاد خانواده-به عنوان اصلی ترین نهاد متکفل تربیت- می شود؛ سیستم فعلی نظام آموزشی است. نظام آموزشی فعلی قدرت ایجاد درک درست از سبک زندگی اسلامی و زندگی خانوادگی را در پسران و دختران ما ندارد و این باعث می شود تا افراد جامعه وقتی با مسائل زندگی مشترک روبرو می شوند؛ نتوانند این مسائل را به درستی درک و تحلیل کنند. کم عمقی درک افراد جامعه از خانواده به صورت پیش فرض نهاد خانواده را با اصطکاک روبر می کند و این امر به معنای کاهش رفاه در جامعه است. برای مقابله با این آفت بزرگ پیشنهاد کرده ایم تا وزارت آموزش و پرورش با همکاری حوزه های علمیه مطالعات مربوط به راه اندازی واحدهای درسی مربوط به نهاد خانواده و سبک زندگی را در همه پایه های درسی و به محوریت مسائل گوناگون سبک زندگی و نهاد خانواده تا پایان سال دوم برنامه به اتمام رسانده ولایحه قانون آموزشهای حیاتی را-به عنوان جزئی از قانون مادر تربیت اسلامی- تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. 

یکی دیگر از عوامل موثر بر نهاد خانواده که ضروری است در برنامه ششم برای تحول در آن برنامه ریزی شود؛ مفهوم سبد حمایت از خانوار است. این مفهوم در واقع در بردارنده حمایت های کوتاه مدت دولت ها از نهاد حیاتی خانواده است؛ که متأسفانه در وضعیت فعلی مفهومش به سبد کالا تنزل یافته! از آنجا که نیازهای فعلی نهاد خانواده برای بقاء بسیار بیشتر و متنوع تر از تعاریف فعلی است لذا ما پیشنهاد داده ایم دولت محترم تا پایان سال اول برنامه ششم مطالعات مربوط به تحول در سبد حمایت از خانواده را به اتمام رسانده و لایحه مربوط به حمایت های حیاتی از نهاد خانواده را -به عنوان جزئی از قانون مادر تربیت اسلامی- تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

البته قانون مادر تربیت اسلامی دارای بخش های دیگری هم می باشد؛ که درآن بخش ها عوامل دیگری از فضای بیرونی مؤثر بر نهادهای متکفل تربیت مورد توجه قرار می گیرد و در طول سالهای آینده می توان و باید آن را تکمیل نمود.

بخش دومِ عدم توازن های فرهنگی؛ عدم توازن های مرتبط با موضوع پیش گیری از جرم

قسمت دوم عدم توازنهای فرهنگی کشور شامل عدم توازن های مرتبط با موضوع حیاتی پیش گیری از جرم است. درباب اهمیت موضوع پیش گیری از جرم و فوائد امنیتی و اجتماعی آن سخنان بسیاری گفته شده است ولی از زوایه دید الگوی پیشرفت اسلامی بافت جرم در یک کشور آینه و نشان دهنده و ضعیت فرهنگی یک کشور است و لذا از پایگاه پیش گیری از جرم می توان برای بهبود فرهنگ اقدام نمود.

از منظر مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی موضوع پیش گیری از جرم خودش زیر ساخت فرهنگ است و همانطور که در قسمت سوم اشاره شد : کشف و رفع عدم توازنهای مرتبط با این موضوع  از پایگاه نظریه پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم امکان پذیر است. در "نظریه پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم " تغییر نگرشهای افراد مهمترین عامل وقوع جرم معرفی شده و بر همین مبنا مسیرهای جلوگیری از شکل گیری نگرش های غلط در جامعه تبیین گردیده است.  بر اساس این نظریه مهمترین عامل تغییر نگرش در افراد اقدامات و برنامه های ساختارهای حکومتی است و لذا  باید در تنظیم برنامه ها جلوی عوامل منفی مؤثر بر نگرش های افراد را گرفت. به عنوان مثال همه عوامل تضعیف کننده نهاد خانواده و همه سیاست های منجر به گسترش مصرف گرائی و... جزئی از عوامل مؤثر بر تغییر نگرش ها محسوب می شود. بر اساس این نظریه مؤثرترین راه مقابله با وقوع جرم؛ مقابله نرم قوه قضائیه با تغییر زیر ساخت های فرهنگی از پایگاه برنامه ریزی کلان کشور است و برای تحقق این سیاست قوه قضائیه باید بخش تصمیم سازی خود را فربه تر نماید.

بر اساس این نظریه ما در پیوست الگوی پیشرفت اسلامی پیشنهاد داده ایم تا کارشناسان قوه قضائیه به منظور تصمیم سازی های مرتبط با پیش گیری در همه جلسات مراکز تصمیم گیری نظام و از همه مهمتر جلسات کمیسیونها و صحن علنی حضور فعال داشته باشند و با اتخاذ تصمیمات منجر به تخریب زیر ساخت های فرهنگی به نحو کارشناسی مقابله کنند. البته اقدامات مرتبط با افزایش تأثیر گزاری قوه قضائیه بر فضای تصمیم سازی کشور شامل موارد متعدد دیگری نیز می شود که ذکر و پیش بینی آن در برنامه ششم ضرورت ندارد.

بخش سومِ عدم توازن های فرهنگی؛ عدم توازن های مرتبط با موضوع ترجمه زدائی از علم

در پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم عدم توازن های مرتبط با موضوع ترجمه زدائی از علم به عنوان اولویت سوم عدم توازن های فرهنگی معرفی شده اند. به دلیل جایگاه رفیع و غیر قابل انکار علم در پیشرفت یک جامعه باید مواظبت کنیم تا علم و توصیف ما از امور به  صورت غیر واقعی و ناقص شکل نگیرد. به عبارت دیگر اگر ما از محصولات ترجمه ای دیگران در تحلیل های خودمان استفاده کنیم؛ این امر باعث می شود تا در بهترین وضعیت مسائل بومی خود را نتوانیم در محصولات علمی تحلیل کنیم. به دلیل تفاوت بوم در ایران با کشورهای دیگر ما با تفاوت مسائل روبرو هستیم و معمولا این مسائل خاص جامعه ایران منشاء تحلیل در تحلیل های وارداتی نیستند. البته ما در بحث آفت های ترجمه گرائی به حداقل آسیب ها یعنی آسیب عدم توجه به مسائل خاص کشورمان در پایان نامه ها و مقالات توجه نموده ایم و این در حالی است که در این موضوع نظریاتی حداکثری دیگری نیز موجود است. به هرحال با توجه به این نگاه حداقلی به آفت ترجمه گرائی دستگاه علمی ، آموزشی کشور باید به مکانیزمی قابل تفاهم در شناسائی مسائل ملی دست یابند و اگر قرار است ما مسائل کشورمان را به صورت علمی حل کنیم باید راه حل های علمی ناظر به مسائل ما باشد و نه مسائل دیگران. تأکید بر استفاده از روش های علمی در کنار موضوع قرار ندادن مسائل کشور در مراکز تحقیقاتی یکی از عدم توازن ها در بخش علمی کشور است؛ که در برنامه ششم باید برای آن تدبیری اندیشید.

بر این اساس ما در پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم پیشنهاد داده ایم تا وزارت علوم ،تحقیقات  وفن آوری سؤالات مرتبط با موضوع دولت سازی اسلامی را از طریق کارگاه های آموزشی و دیگر روش ها با گروه های علمی، دانشجویان و اساتید تفاهم نماید و از محصولات علمی مرتبط با این جهت گیری حمایت خاص نماید. نحوه تفاهم و تولید این سؤالات -که در نظام مفاهیم الگوی پیشرفت به سؤالات جهت ساز شهرت یافته اند- در نظریه بانک سؤالات جهت ساز تشریح شده است.

بخش چهارم عدم توازن های فرهنگی؛ عدم توازن های مرتبط با موضوع مقاوم سازی اقتصاد

بخش چهارم عدم توازن های فرهنگی؛ عدم توازن های مرتبط با موضوع اقتصاد است. در بخش اقتصاد مهمترین عدم توازن محور دیدن اقتصاد در جامعه است و در گام اول باید سعی نمود تا این تلقی را تغییر داد و موضوع اقتصاد را به عنوان یکی از زیر ساخت های فرهنگ باز تعریف نمود. به عبارت روشن تر چون انسان مختار بر محور قوه عاقله خود حرکت می کند؛ اگر ما اقتصاد را اصل قرار دهیم فکر انسان بخشی و اقتصادی شکل می گیرد و این به معنای شکوفا نشدن ظرفیت های انسان است. از سوی دیگر در وضعیت فعلی چون درک خاصی از اقتصاد وجود دارد لذا ما در گام اول باید کارآمدی نگاه اقتصادی اسلام را به رخ بکشیم و در گام های بعد اقتصاد را به عنوان زیر ساخت فرهنگ بازتعریف نمائیم . در پیوست الگوی پیشرفت مسیر شکل گیری گام اول این فرآیند پیچیده در نظریه بنگاه های وقف محور تشریح شده است. اجازه بدهید به دلیل اهمیت موضوع  آن را در وقت دیگری تشریح نمایم. انتهای پیام 

بررسی اولویت های تحلیلی با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزها و هفته های آینده تبیین پنج موضوع در دستور کار است:

1- تبیین نسبت میان برنامه ششم و الگوی پیشرفت اسلامی(تکلیف قانونی برنامه پنجم)

2- تحلیل سیاست کلان برنامه ششم و مقایسه میزان رشد نگاه پیشرفت محور در این سیاست ها نسبت به سیاست های کلان برنامه پنجم

3- تحلیل وضعیت نظریه دولت سازی اسلامی و تأثیر آن بر مدیریت فرهنگی کشور

4- بررسی ایرادات لایحه دولت برای موضوع الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

5- نقد مدل توسعه پیشنهادی مطرح در کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران- تألیف حسن روحانی

سیاست های برنامه ششم توسط امام خامنه ای ابلاغ شد/تحقق اهداف برنامه ششم به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت کمک می کند/ تاکید بر تفاوت الگوی پیشرفت و الگوی نظام سرمایه داری

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

جناب آقای دکتر روحانی
رئیس‌جمهور محترم
با سلام و تحیت،
اینک که در آستانه‌ی ماه‌های آغازین دهه دوّم چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی کشور قرار داریم، سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله‌ی ششم توسعه ابلاغ می‌گردد.
این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است.
اتکاء بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه‌ی انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاست‌های کلی: «اصل ۴۴»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیّت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می‌تواند ما را به‌رغم تمایل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه‌ی الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ی پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند.
در تدوین این سیاست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به‌عنوان سیاست‌های کلی که مبنای تنظیم قانون پنج‌ساله‌ی ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره‌ی پنج‌ساله کاملاً دست‌یافتنی باشد.
مراقبت و دقّت نظر جناب‌عالی و سایر مسؤولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.
لازم است قدردانی خود را از تلاش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه‌ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه‌ها و سایر دست‌اندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاست‌ها در روند جدید، ابراز دارم.
نسخه‌ای از این سیاست‌ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.

سیّدعلی خامنه‌ای
۹/ تیرماه/ ۱۳۹۴
 

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

- امور اقتصادی
۱- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.
۲- بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
۳- مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
۴- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
۵- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.
۶- تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به‌وسیله نظام بانکی.
۷- ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.
۸- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.
۹- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.
۱-۱۰- استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.
۲-۱۰- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به‌صورت ارزی.
۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.
۴-۱۰- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.
۱۱- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
۱۲- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴.
۱۳- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک‌مقیاس.
۱۴- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۱۵- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.
۱۶- افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی).
۱۷- دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی.
۱۸- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.
۱۹- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلیِ مربوط، به‌منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی.
۲۰- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند ۹ سیاست‌های کلی کشاورزی.
۲۱- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.
۲۲- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۰/۴۳
۲۳- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.
۲۴- اولویتِ ‌بخشِ ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.
۲۵- توسعه حمل‌ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی بویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار.
۲۶- افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن.
۲۷- دانش‌بنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.
۲۸- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.
۲۹- اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش‌افزوده مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی معدن.
۳۰- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.
۳۱- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.
- امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۲- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات.
۳۳- توسعه محتوی در فضای مجازی بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.
۳۴- ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به‌طوری که ۵۰ درصد آن داخلی باشد.
۳۵- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.
۳۶- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.
۳۷- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.
۳۸- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.

- امور اجتماعی
۳۹- ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.
۴۰- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه تأمین اجتماعی کشور.
۴۱- توانمند‌سازی و خوداتکائی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
۴۲- ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.
۴۳- اجرای سیاست‌های کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:
۱-۴۳- تهیه پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.
۲-۴۳- اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت.
۳-۴۳- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.
۴-۴۳- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع.
۴۴- توسعه تربیت‌بدنی و ورزش همگانی.
۴۵- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.
۴۶- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها‌ و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
۴۷- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسؤولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۴۸- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.
۴۹- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
۵۰- توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به‌گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.
۵۱- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.

- امور دفاعی و امنیتی
۵۲- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی.
۵۳- ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:
۱-۵۳- توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.
۲-۵۳- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.
۳-۵۳- افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور در چارچوب سیاست‌های کلی مصوب.
۵۴- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
۵۵- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.
۵۶- برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه مصادیق مهم آن.
۵۷- مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.
۵۸- پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار.

- امور سیاست خارجی
۵۹- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی.
۶۰- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.
۶۱- توسعه کمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی.
۶۲- ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی و تأثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.
۶۳- بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.

- امور حقوقی و قضایی
۶۴- بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم.
۶۵- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.
۶۶- حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.
۶۷- توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی.

- امور فرهنگی
۶۸- تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.
۶۹- ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
۷۰- اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.
۷۱- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی.
۷۲- حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی - ایرانی و مقابله با تهدیدات.
۷۳- توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

- امور علم، فناوری و نوآوری
۷۴- دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری.
۷۵- اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.
۷۶- افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.
۷۷- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور.
۱-۷۷- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
۲-۷۷- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.
۷۸- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
۷۹- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.
۸۰- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.